آلهة بلد الثروات وفتات الطعام

أستغلت الكثير من الدول المتقدمة والدول النامية ثرواتها أفضل أستغلال رغم مروها ببعض الأزمات السياسية والأقتصادية التي مرت عواصفها بسلام ولم تؤثر على قطار التطور فيها ، ورغم القلة في الثروات بالقياس بين الدول النامية والعراق بلد الموارد الهائلة والخزين الضخم من النفط والغاز والمعادن ، إلا أن هذا البلد العريق الموغل في العراقة والأصيل في الأصالة أبى إلا أن ترمى فيه فتات طعامه لشعبه !! كيف ذلك ياترى ؟ هذا واقعي في يومنا هذا وأيامنا الغابرة منذ زمن صدام ؟!



لنعود بكم أيها السادة الى عراق اليوم كما يحلو للبعض ممن جلس ولايزال على قصعته الكبيرة غارفاً منها ما يسد به جوف جيوبه المتمددة الآخذة بالتوسع يوماً بعد يوم ، فتات طعام ياترى ...؟ ومن يرمي بها ولماذا ...؟! تساؤلات لطالما تتردد كثيراً على شفاف المستغربين من هول الثروات الضخمة المتعملقة في باطن الأرض العراقية ... ولكي نتقصى ونبحث بصورة سريعة دون جهد يذكر نتحدث عن إحدى الوزارات التي تتكفل إطعام الشعب وهي وزارة التجارة .. ولابد من أن هذه الوزارة يمكن أن يكون أداؤها مؤشراً واضحاً وجلياً على أنحراف سياسة إدارة البلاد نحو الهاوية ، إذا لم يحقق التوازن المنشود لميزان الأقتصاد العراقي .. فبالعودة الى السنوات الأربعة الماضية من عملها تحت ولاية السيد نوري المالكي رئيس الحكومة السابق اللاحق مع مراجعة خاطفة للسياسات الأقتصادية في إدارة برنامج ( الحصة التموينية الشهرية ) التي توزع للعوائل العراقية ، وهو نظام معروف في عدد من البلدان التي مرت بالمشاكل العصيبة والأزمات المدمرة ، هذا البرنامج أصبح اليوم بمثابة قصاع مثقوبة لاتحتوي إلا على الفتات توزع أو ترمى للشعب كل نهاية شهر على أنه (( حصة تموينية غذائية )) إلا انها ليست كذلك !! بل هي عبارة عن مواد غذائية بسيطة لاتستحق حتى مليء جراب !! وأخذت هذه المواد بالتضاؤل وكأن فقر الدم قد أصابها ، وفي كل مرة بعد أن يلمع هنا وهناك بصيص او ضجيج على شحتها يخرج علينا السيد وزير التجارة أو السيد المالكي ليبرر هذه السياسة لنفسه أولاً وللمحافظة على مقعد القيادة في الوزارة ثانياً ، لأن الوقائع تقول غير ما يقول ، وتعترض عليه ، لأن قائمة المواد الموزعة لاترقى الى مستوى غذاء بشري يشبع البطون النهمة !! ولايتناسب مع حجم الميزانية الأنفجارية التي لطالما ضجت بأخبارها أركان البرلمان العراقي وكراسي مجلس الوزراء ، ناهيك عن براميل النفط الفضية الوردية التي تتعدى المليون ونصف المليون في اليوم كسقف أنتاجي مؤقت حسب تقديرات وزارة النفط ، ألا يعني هذا أن آلهة الثروات في البلاد تكذب على شعبها وتتركهم جياع يتلحفون وسائد الندم وأسرّة اليأس من التغيير !؟ فبأي كفة سنضع المليارات من الدولارات التي افترستها الوزارات من اجل خططها التنموية ؟؟!! في كفة الآلهة النائمة ... ؟!! أم في كفة الجياع المنتظرين لرمي فتات الطعام عليهم ؟ّّّ!!! إن جميع المؤشرات للأحصائيات الأقتصادية التي قدمها خبراء الأقتصاد في العالم تؤكد أن حكومة دولة رئيس الوزراء الجديدة لم تتخلص من آثار الفساد المالي والإداري والتنموي لأن لا جديد فيها سواء على صعيد المنظرين أم على مستوى المطبقين .. وأن السياسة الأقتصادية الفاشلة لوزارة التجارة لن تكون بمستوى الوزارة التي تشبع مواطنيها لأن كل الخطط التي وضعت بموافقة مجلس الوزراء صرعت على أيدي المفسدين وأصحاب النفوذ الحزبي والأجندة الخاصة بعلم رئيس الوزراء وهو الذي صرح في أكثر من مناسبة مامضمونه بأن العمل في الوزارات العراقية مشلول ولايسير بروح وطنية بسبب المحسوبيات الحزبية والأقليمية والضغوط التي تمارس من اجل تمرير السياسات الخاصة لهم .. وهذا يعني أنه لم يستطع مواجهتهم وأستسلم لهراوات التخويف الشعبي التي مورست بمنهجة أقليمية واضحة المعالم ، ولاننسى ما صرح به السيد وزير التجارة قبل حلول شهر رمضان من أن الوزارة ستوزع حصتان تموينيتان في هذا الشهر أكراماً للصائمين فيه ، إلا أن شهر رمضان لم يكن له حضور أو وجود في أروقة وزارة التجارة .. !! فلا حصتان ولاحصة واحدة بل تم توزيع عدة مواد لاتستحق التوزيع بل لاتستحق أن يستلمها الصائمون في رمضان .. والآن فالوضع لم يأتينا بمتغيرات جديدة أو تبشر بالتغيير الجدي الذي يرقى الى مستوى الأمل الحقيقي بالخلاص من نفق الضياع المظلم .. لذا على الجياع في العراق الجديد البحث هذه المرة بين قمامة الوزارات على فتات الطعام لعلّهم يجدون في قاعها شيئاً من فتاتها ؟!!