الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
من طرف السكون الأربعاء ديسمبر 29, 2010 7:38 amليس هنالك حكومة كاملة في الكون لكن ليس هنالك حكومة ناقصة تخرج إلى الدنيا بعد مخاض استمر 9 أشهر والأمة تغلي والتحديات الاقتصادية والسياسية مستمرة والخدمات في غياب شامل والنزاهة في الدرك الأسفل من النار.
الشعب العراقي يريد حكومة تلبي ربع الطموح الذي تنشأ عادة الحكومات من أجله حيث يتلخص بالخدمات والأمن وحماية السيادة الوطنية من الانزلاق في هاوية التجاذب والاستقطاب الإقليمي كما أن العراقيين الذين انتخبوا الأحزاب السياسية التي شكلت السلطة لم يعودوا يحتملون ما يجري وما بين هذا وذاك تتحرك في الأفق خيارات عديدة أحلاها مر والمرارة الموازية تملأ أفواه العراقيين.
إن العراقيين الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع عبروا عن قناعتهم بحكومة الشراكة الوطنية عبر إلحاح مارسته قطاعات كبيرة من أبناء الشعب العراقي بعد أن مل العراقيون من حكومات المحاصصة الطائفية والقومية وبهذا قفز الشعب العراقي بوعيه الاجتماعي والسياسي والوطني بمفهوم الحكومة من دائرة المحاصصة إلى إطار الشراكة لكن المشكلة أن الطبقة السياسية الحالية لم تستطع الخروج من إطار المحاصصة الطائفية إلى مفهوم الحكومة والدولة الوطنية الرشيدة وهذا الأمر يعد مشكلة لا يمكن تخطيها إلا بتغيير الطبقة السياسية الحالية مفاهيمها عن الدولة وتشكيلها والوطن وبيئته الفكرية الصحية.
الأمر الأكثر غرابة أن مجموعة من الذين يحملون الجنسية المزدوجة موجودون في الحكومة الناقصة مع أن الدستور العراقي حرم على هؤلاء النواب والوزراء الجدد المشاركة في السلطة السياسية وترؤس الوزارات السيادية وعدم المجازفة بهذا الأمر كونه مخالفة دستورية لذلك كان لزاما على مجلس النواب العراقي أن يتحرك باتجاه إخراج هؤلاء الوزراء من مواقعهم الرسمية الحكومية واستبدالهم بشخصيات وطنية لا تحمل الجنسية المزدوجة.
الأكثر غرابة أن هيئة النزاهة برئاسة القاضي رحيم العكيلي لم تتحرك باتجاه هذه المشكلة في الحكومة العراقية الحالية مع أن الأمر يهمها ويخصها ويعتبر من المسائل الدستورية والقانونية البالغة الأهمية لتشكيل حكومات الشراكة الوطنية.. إن وجود حاملي الجنسيات المتعددة سبب حقيقي من أسباب الفساد الذي نخر بنية الدولة العراقية وأكبر مثال على ذلك وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي الذي نهب عشرات ملايين الدولارات الخاصة بوزارة الكهرباء ونقلته طائرة أمريكية إلى قاعدة موازية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو الآن يتمتع بهذا الكم الهائل من أموال الشعب العراقي ولا أحد يحاسبه أو يعاقبه لأنه ببساطة شديدة أمريكي الجنسية لهذا دعا الكثير من النواب في مجلس النواب العراقي إلى الوقوف ملياً على هذه الظاهرة ومعالجتها لكي لا تتكرر ظاهرة أيهم السامرائي وعبد الفلاح السوداني وزير التجارة الأسبق (بريطاني الجنسية) في الدولة العراقية.
الأمر الآخر الذي لابد من التوقف عنده السؤال عن الجهود الكبيرة التي من المفترض أن تبذلها الحكومة العراقية بحق الهاربين الذين ذبحوا الشعب العراقي وكانوا سببا ً حقيقياً من أسباب تفشي ظاهرة الإرهاب في العراق.. إن مجلس النواب العراقي الذي تم تفجيره بصواعق النائب الهارب (محمد الدايني) مطالب بمطاردة هذا النائب الهارب ومخاطبة الحكومة الماليزية بتسليمه ومحاكمته كما محاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العراقي ومحاسبة الذين هربوه وكانوا السبب في اختفاءه فترة في بغداد وهربه مرة أخرى خارج العراق وفي مقدمتهم أحمد راضي الذي كوفئ بمقعد تعويضي من قبل القائمة العراقية وعلي الصجري الذي أصبح بين ليلة وضحاها من متواطئ بجريمة اختفاء الدايني إلى شريك في العملية السياسية ووزير دولة للشؤون الخارجية.
السؤال الذي لابد من إثارته هنا مدى جدية الحكومة العراقية بوضع حد قانوني ودستوري ميداني لظاهرة تهريب النفط العراقي التي بدأت منذ عام 2003 إلى يومنا هذا والمليارات التي اختفت جراء عمليات التهريب التي يقودها سماسرة مرتبطون بالوزارة وآخرون مرتبطون بشبكة التهريب الإقليمية الواسعة الانتشار ومدى حرص الحكومة العراقية على إخراج (العقود) من دائرة نفوذ الوزير إلى لجنة خاصة لا علاقة لها بالوزير ولا الوزير له علاقة بها يقودها رجال وطنيون تهمهم المصلحة الوطنية وتلك اللجنة قد تتحول إذا ما أبعدت عن نفوذ الوزير إلى مؤسسة لتدبير شؤون العقود كافة وبهذا يمكن للدولة العراقية أن تتطور نفسها وشعبها وتنظف مجالها الحيوي من الفاسدين والعقود الفاسدة.
الغريب أنني قرأت في المانشيت الخبري للفضائية العراقية معلومة غريبة تقول بأن لجنة الاسكان التابعة لمكتب رئيس الوزراء تعاقدت مع وزارة الإسكان بإجراء مجموعة من المشاريع قيمتها 4 مليارات دينار عراقي ولا أدري هل أن هذا الخبر مر على رئيس الوزراء أو لم يمر وهل هو حقيقة موجودة في رئاسة مجلس الوزراء أم كذبة حاولت العراقية تمريرها على المشاهدين؟.
أعود فأكرر أنني كمواطن عراقي وككاتب شاهدت سجالات مجلس النواب العراقي اليوم ووجدت أن هذا المجلس بدأ يستعيد حيويته السياسية في أوساط الشعب العراقي وقدرته في إقرار المشاريع والملاحظات والسياسات والمواقف والرؤى ذات العلاقة بتطوير الدولة والمجتمع وتشكيل الحكومات القوية ومحاسبة الفاسدين ورفض الطارئين على الحياة العراقية وعدم السماح بوجود حكومة نصفها تقريبا من حاملي الجنسيات المتعددة ومنهم نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني (يحمل الجنسية البريطانية) علي الأديب وزير التعليم العالي والبحث العلمي (يحمل الجنسية الإيرانية) محمد الدراجي وزير الإسكان ووزير البلديات وكالة (يحمل الجنسية البريطانية) علي الدباغ وزير الدولة والناطق باسمها (يحمل الجنسية الكندية والجنسية البلجيكية) وقد سرّني وجود هذا الحرص الوطني الكبير على تشكيل حكومة عراقية الجنسية وليست حكومة قائمة بروحية الجنسيات المتعددة وهنا أقول إما أن نطبق الدستور العراقي الذي اتفقت الأحزاب والقوى الوطنية على صياغته وإقراره والتصويت عليه شعبياً وإما أن نلتف على الدستور ونسقطه فتذهب ريحنا ونعود إلى مربع الأزمة الأول وإذا سقطنا سنسقط جميعاً ولا أحد يبقى على حافة الأزمة إلا وينهار جدار الدولة على رأسه.
إن هذه الحكومة الناقصة لن تستمر طويلا في السلطة لأنها ولدت ميتة وأن الصراع القائم على تقاسم السلطة لن يهدأ ما دامت الكثير من القضايا التي أثيرت خلال الشهور الـ 9 الماضية لم تحسم وبقيت عالقة ومتورمة في جسد الدولة العراقية بين الكتل السياسية المتصارعة لهذا فالعراقيون على موعد مع انقسام قد يطيح بالحكومة.. وهو انقسام تؤكده قراءات سياسية وأمنية صادرة عن مراكز دراسات مسؤولة في العراق والولايات المتحدة الأمريكية وحينها سيدرك الذين شكلوا الحكومة الناقصة بالمتعددي الجنسيات خطأهم الكبير حين غيبوا الشركاء العرب وقتلوا العروبة بسيوف ما تبقى من زمن المدة الدستورية الحمقاء.
الشعب العراقي يريد حكومة تلبي ربع الطموح الذي تنشأ عادة الحكومات من أجله حيث يتلخص بالخدمات والأمن وحماية السيادة الوطنية من الانزلاق في هاوية التجاذب والاستقطاب الإقليمي كما أن العراقيين الذين انتخبوا الأحزاب السياسية التي شكلت السلطة لم يعودوا يحتملون ما يجري وما بين هذا وذاك تتحرك في الأفق خيارات عديدة أحلاها مر والمرارة الموازية تملأ أفواه العراقيين.
إن العراقيين الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع عبروا عن قناعتهم بحكومة الشراكة الوطنية عبر إلحاح مارسته قطاعات كبيرة من أبناء الشعب العراقي بعد أن مل العراقيون من حكومات المحاصصة الطائفية والقومية وبهذا قفز الشعب العراقي بوعيه الاجتماعي والسياسي والوطني بمفهوم الحكومة من دائرة المحاصصة إلى إطار الشراكة لكن المشكلة أن الطبقة السياسية الحالية لم تستطع الخروج من إطار المحاصصة الطائفية إلى مفهوم الحكومة والدولة الوطنية الرشيدة وهذا الأمر يعد مشكلة لا يمكن تخطيها إلا بتغيير الطبقة السياسية الحالية مفاهيمها عن الدولة وتشكيلها والوطن وبيئته الفكرية الصحية.
الأمر الأكثر غرابة أن مجموعة من الذين يحملون الجنسية المزدوجة موجودون في الحكومة الناقصة مع أن الدستور العراقي حرم على هؤلاء النواب والوزراء الجدد المشاركة في السلطة السياسية وترؤس الوزارات السيادية وعدم المجازفة بهذا الأمر كونه مخالفة دستورية لذلك كان لزاما على مجلس النواب العراقي أن يتحرك باتجاه إخراج هؤلاء الوزراء من مواقعهم الرسمية الحكومية واستبدالهم بشخصيات وطنية لا تحمل الجنسية المزدوجة.
الأكثر غرابة أن هيئة النزاهة برئاسة القاضي رحيم العكيلي لم تتحرك باتجاه هذه المشكلة في الحكومة العراقية الحالية مع أن الأمر يهمها ويخصها ويعتبر من المسائل الدستورية والقانونية البالغة الأهمية لتشكيل حكومات الشراكة الوطنية.. إن وجود حاملي الجنسيات المتعددة سبب حقيقي من أسباب الفساد الذي نخر بنية الدولة العراقية وأكبر مثال على ذلك وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي الذي نهب عشرات ملايين الدولارات الخاصة بوزارة الكهرباء ونقلته طائرة أمريكية إلى قاعدة موازية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو الآن يتمتع بهذا الكم الهائل من أموال الشعب العراقي ولا أحد يحاسبه أو يعاقبه لأنه ببساطة شديدة أمريكي الجنسية لهذا دعا الكثير من النواب في مجلس النواب العراقي إلى الوقوف ملياً على هذه الظاهرة ومعالجتها لكي لا تتكرر ظاهرة أيهم السامرائي وعبد الفلاح السوداني وزير التجارة الأسبق (بريطاني الجنسية) في الدولة العراقية.
الأمر الآخر الذي لابد من التوقف عنده السؤال عن الجهود الكبيرة التي من المفترض أن تبذلها الحكومة العراقية بحق الهاربين الذين ذبحوا الشعب العراقي وكانوا سببا ً حقيقياً من أسباب تفشي ظاهرة الإرهاب في العراق.. إن مجلس النواب العراقي الذي تم تفجيره بصواعق النائب الهارب (محمد الدايني) مطالب بمطاردة هذا النائب الهارب ومخاطبة الحكومة الماليزية بتسليمه ومحاكمته كما محاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العراقي ومحاسبة الذين هربوه وكانوا السبب في اختفاءه فترة في بغداد وهربه مرة أخرى خارج العراق وفي مقدمتهم أحمد راضي الذي كوفئ بمقعد تعويضي من قبل القائمة العراقية وعلي الصجري الذي أصبح بين ليلة وضحاها من متواطئ بجريمة اختفاء الدايني إلى شريك في العملية السياسية ووزير دولة للشؤون الخارجية.
السؤال الذي لابد من إثارته هنا مدى جدية الحكومة العراقية بوضع حد قانوني ودستوري ميداني لظاهرة تهريب النفط العراقي التي بدأت منذ عام 2003 إلى يومنا هذا والمليارات التي اختفت جراء عمليات التهريب التي يقودها سماسرة مرتبطون بالوزارة وآخرون مرتبطون بشبكة التهريب الإقليمية الواسعة الانتشار ومدى حرص الحكومة العراقية على إخراج (العقود) من دائرة نفوذ الوزير إلى لجنة خاصة لا علاقة لها بالوزير ولا الوزير له علاقة بها يقودها رجال وطنيون تهمهم المصلحة الوطنية وتلك اللجنة قد تتحول إذا ما أبعدت عن نفوذ الوزير إلى مؤسسة لتدبير شؤون العقود كافة وبهذا يمكن للدولة العراقية أن تتطور نفسها وشعبها وتنظف مجالها الحيوي من الفاسدين والعقود الفاسدة.
الغريب أنني قرأت في المانشيت الخبري للفضائية العراقية معلومة غريبة تقول بأن لجنة الاسكان التابعة لمكتب رئيس الوزراء تعاقدت مع وزارة الإسكان بإجراء مجموعة من المشاريع قيمتها 4 مليارات دينار عراقي ولا أدري هل أن هذا الخبر مر على رئيس الوزراء أو لم يمر وهل هو حقيقة موجودة في رئاسة مجلس الوزراء أم كذبة حاولت العراقية تمريرها على المشاهدين؟.
أعود فأكرر أنني كمواطن عراقي وككاتب شاهدت سجالات مجلس النواب العراقي اليوم ووجدت أن هذا المجلس بدأ يستعيد حيويته السياسية في أوساط الشعب العراقي وقدرته في إقرار المشاريع والملاحظات والسياسات والمواقف والرؤى ذات العلاقة بتطوير الدولة والمجتمع وتشكيل الحكومات القوية ومحاسبة الفاسدين ورفض الطارئين على الحياة العراقية وعدم السماح بوجود حكومة نصفها تقريبا من حاملي الجنسيات المتعددة ومنهم نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني (يحمل الجنسية البريطانية) علي الأديب وزير التعليم العالي والبحث العلمي (يحمل الجنسية الإيرانية) محمد الدراجي وزير الإسكان ووزير البلديات وكالة (يحمل الجنسية البريطانية) علي الدباغ وزير الدولة والناطق باسمها (يحمل الجنسية الكندية والجنسية البلجيكية) وقد سرّني وجود هذا الحرص الوطني الكبير على تشكيل حكومة عراقية الجنسية وليست حكومة قائمة بروحية الجنسيات المتعددة وهنا أقول إما أن نطبق الدستور العراقي الذي اتفقت الأحزاب والقوى الوطنية على صياغته وإقراره والتصويت عليه شعبياً وإما أن نلتف على الدستور ونسقطه فتذهب ريحنا ونعود إلى مربع الأزمة الأول وإذا سقطنا سنسقط جميعاً ولا أحد يبقى على حافة الأزمة إلا وينهار جدار الدولة على رأسه.
إن هذه الحكومة الناقصة لن تستمر طويلا في السلطة لأنها ولدت ميتة وأن الصراع القائم على تقاسم السلطة لن يهدأ ما دامت الكثير من القضايا التي أثيرت خلال الشهور الـ 9 الماضية لم تحسم وبقيت عالقة ومتورمة في جسد الدولة العراقية بين الكتل السياسية المتصارعة لهذا فالعراقيون على موعد مع انقسام قد يطيح بالحكومة.. وهو انقسام تؤكده قراءات سياسية وأمنية صادرة عن مراكز دراسات مسؤولة في العراق والولايات المتحدة الأمريكية وحينها سيدرك الذين شكلوا الحكومة الناقصة بالمتعددي الجنسيات خطأهم الكبير حين غيبوا الشركاء العرب وقتلوا العروبة بسيوف ما تبقى من زمن المدة الدستورية الحمقاء.
