الفتنة في سورية - أمن لبنان في ميزان سوريا

أمن لبنان في ميزان سوريا –العميد المتقاعد/أمين حطيط

الكاتب د. أمين محمد حطيط الأربعاء, 20 نيسان 2011
منذ الخمسينيات، كانت سورية تشكو دائما من إن «مقاهي العاصمة اللبنانية وفنادقها، هي مأوى المعارضة ومصنع الانقلابات»،
الانقلابات التي كانت تنفذ بأيدٍ سوريّة تستند من وقت الى آخر إلى دعم خارجي عربي او حتى غير عربي. ولم يوضع حد لهذا التهديد للاستقرار السوري، إلا بعد تفعيل العلاقات بين لبنان وسورية وربط أمن البلدين ميدانياً، وتشريع الربط باتفاق الطائف، حيث كسب لبنان وسورية على السواء من هذا الربط؛ فعلى الصعيد السياسي اعترفت سورية بلبنان دولة مكتملة العناصر عبر إعلان الرئيس حافظ الأسد لأول مرة، إن لبنان وسورية دولتان مستقلتان، وان كان شعبهما واحدا واسقط هذا الإعلان الهواجس التاريخية التي كانت تتمحور حول فكرة ان لبنان خطأ تاريخي يجب أن يصحح، أي يجب إن يضم إلى سورية.
وعلى الصعيد الأمني استفاد الفريقان، حيث سجل الأمن اللبناني مستوى صنفه لدى الانتربول في المراتب العالمية الأولى، وشهدت سورية استقراراً أمنياً وسياسياً، اعتبارا من العام 1982، لم يكن مسبوقاً في تاريخها الحديث.
لكن مقتل رفيق الحريري وما تلاه من تطورات على الساحة اللبنانية أعاد الأمور إلى الوراء، حيث إن امن لبنان تراجع أولاً، وها هو في سورية يتعرض لاختبارات قاسية، قد لا تكون في مستوى تهديد الدولة والكيان، لكنها مسائل لا يمكن تجاوزها. وبما إن سورية تتعرض لعدوان شامل، يستهدف موقعها عبر استهداف أمنها وسلامة مواطنيها واستقرارها، ولأن العدوان يرتكز بشكل أساسي في أدواته التنفيذية على الإعلام أولاً والتخريب والإجرام المسلح ثانياً، فإننا نستغرب مساهمة فريق لبناني في الأداتين معاً، وكان لافتاً ظهور الحقائق التالية:
ـ إقدام طرف سياسي لبناني على وتجنيد عناصر مسلحة وتمويلها، وتخصيص جهد إعلامي كبير من اجل زعزعة الأمن والاستقرار في سورية، واتخاذ لبنان قاعدة انطلاق للمسلحين، لارتكاب الجرائم في المدن والقرى السورية. ثم تطور الأمر من التلميح إلى مسؤولية هذا الفريق إلى التصريح، إذ بعد أن كان يظن أن «تيار مستقبل سعد الحريري» هو الذي يقوم بمثل هذه الأعمال العدائية ضد سورية، خرج الموقف السوري الرسمي بعلانية ووضوح كلّيين ليسمي احد نواب هذا «التيار الحريري» باسمه، باعتباره مديراً ومشرفاً على إرسال المخربين الى سورية وتمويلهم. ( تبين فيما بعد أنه المدعو جمال الجراح )
ـ نجاح القوات السورية المعنية بالأمن في إلقاء القبض على لبنانيين مسلحين ومتلبسين بجرائم إطلاق النار على المدنيين، فضلاً عن نجاحهم في القبض على مهربي الأسلحة، عبر الحدود البرية أو عبر البحر، واكتشاف ان المدبرين لبنانيون أو عرب مقيمون في لبنان أو يتخذون لبنان معبراً للتسلل الى سورية.
ـ افتضاح أمر منظومة «الشهود العيان» التي تزود الفضائيات العربية التي تمتهن التحريض الإعلامي بالمعلومات حول ما يلفق حدوثه في سورية، وظهور واقع أن هؤلاء مقيمون في لبنان برعاية لبنانية وعربية، وأن السيناريوهات تُكتَب لهم لرواية ـ أو اختلاق ـ أحداث من شأنها تأجيج المشاعر وإضرام نار الفتنة في سورية.
هذا بعض ما يمكن ذكره الآن، والذي يقود الى القول ببساطة، إن لبنان بات على يد فئة من اللبنانيين، لا مطبخاً يستعمله بعض السوريين للانقلاب على دولتهم فحسب، بل قاعدة تحضير وانطلاق للإجهاز على الأمن والاستقرار في سورية، فضلا عن زعزعة الحكم. وهنا يطرح السؤال الكبير: هل ستكتفي سورية بالشكوى؟ أم إن لديها من الوسائل ما تدافع به عن نفسها لتحفظ أمنها؟
بداية نقول، إن سورية هي من القوة والمناعة اللتين تجعلانها عصية على الأعداء، وهو ما جعل الإدارة الأميركية التي لمست يقيناً هذه القوة تتبرأ بالأمس من تهمة العمل على زعزعته. إنها قوية بشعبها وجيشها، فضلا عن خياراتها السياسية، وهذه القوة المقرونة بالحق والواجب، تمنح الدولة كامل السلطة والصلاحية وتمكّنها من معالجة الاضطرابات الأمنية، وحركات الإخلال بالنظام العام، بما يقتضي، وليست هناك حدود ترسم أمام الدولة، من اجل استعادة الأمن في منطقة أو نقطة يزعزع فيها الإرهابيون أو المتمردون سكون المواطنين. وإذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم في السياسة العامة للدولة، وان يطالبوا بما يرونه حقا لهم، فان الوجه الآخر للصورة، يفرض عليهم ألا يقدموا أنفسهم ستارا يتخفى خلفه المسلحون الآتون من الخارج، لتصفية حسابات معينة مع سورية الممانعة للسياسة الأميركية. وإذا أجرينا القياس هنا على السلوك القضائي، فإننا نذكر بقاعدة «الجزاء يعقل الحقوق»: بمعنى انه إذا تلازمت الدعوى الجزائية للملاحقة بجرم مع دعوى مدنية طلباً للتعويض عن ضرر، فإن الأولى تتقدم على الثانية وهنا يكون حفظ الأمن متقدماً على الإصلاح، وان كان الإصلاح ضرورياً ومطلوباً، ويجب عدم إهماله أو إغفاله مطلقاً.
وإذا كان للدولة ان تردّ في الداخل السوري بالشكل الذي يتيحه القانون وتفرضه موجباته الوطنية ـ حسنا فعلت «الداخلية» السورية بمنع التجمع للتمكن من مطاردة الإرهابيين ـ فإن السؤال الأهم يبقى حول لبنان، فكيف سترد سورية؟
هنا نذكّر بحقيقة أساسية، هي ان الأمن الوطني لأي دولة، يعتبر جزءاً من الأمن الإقليمي للمنطقة التي تقع فيها. وفي الواقع اللبناني، ومع اشتراك لبنان في حدوده البرية مع دولتين يفترض تصنيفهما بحسب المنطق والواقع: الأولى صديقة وهي سورية والثانية عدوة وهي «إسرائيل»، فان هذا الأمر يؤكد ومن غير لبس أن ليس للبنان امن مستقل عن الأمن السوري، لأن سورية هي معبر لبنان الوحيد إلى العالم برا، ولذا لا نقول ان امن لبنان جزء لا يتجزأ من الأمن السوري أو يتأثر بالأمن السوري.. بل إن للبنان وسورية أمناً واحدا. وللإيضاح أكثر، نذكر بالأمثلة التالية:
ـ إذا أغلقت سورية حدودها البرية إغلاقا كليا، من دون تخصيص، فإن كل الدول المشتركة معها بالحدود تستمر مستفيدة من حدود مفتوحة إلا لبنان الذي يؤدي إغلاق الحدود لسبب امني، إلى فرض حصار محكم عليه، وهذا طبعا يؤدي إلى إلحاق بالغ الضرر بالأمن الاقتصادي اللبناني، وفي الحد الأدنى.
ـ إذا فتحت سورية حدودها أمام مرتكبي الجرائم في لبنان، هل يبقى دور فاعل للضابطة العدلية وللمحاكم الجزائية في تعقب الجناة وإنزال العقاب لمنع الجريمة وحفظ السلامة العامة في لبنان؟
ـ إذا سمحت سورية بتسلل المخربين إلى الأرض اللبنانية لارتكاب الجرائم، هل بمقدور القوى اللبنانية منع تسللهم ومنع جرائهم؟ حتما لا، وحتما لا تكفي التشكيلات العسكرية التي نظم بعضها أو ينوي تشكيل بعضها الآخر وزراء وثائق «ويكيليكس» للقيام بهذه المهمة.
ـ إذا قامت سورية بتعقب الناشطين في تنظيم الاعمال التخريبية عبر الحدود من سيمنعها؟ وهل ستعتبر أميركا هذا الأمر متعارضا مع حق الدفاع المشروع عن النفس، أم تقر به كما تفعل مع تركيا، عند تعقبها الأكراد في شمال العراق؟
هذا غيض من فيض الأمثلة، التي تشير إلى أهمية سورية المحورية في النظام الأمني اللبناني. وهنا نسأل الفريق الذي ارتكب ما أعلنته سورية من ارتكابات على يديه، نسأله هل وعى مغبة فعله؟ ام انه قد التزم تدمير لبنان بكل قطاعاته وبشكل منهجي؟ الم يكفه تدمير الاقتصاد مع ادعاء انه بناه؟ الم يكفه تدمير المالية العامة؟ الم يكفه تدمير الإدارة العامة؟ الم يكفه تدمير الأخلاق العامة، وإشاعة الفساد في كل ساح وناح؟ والآن يسلك المسالك لتدمير الأمن الوطني، وبشكل ممنهج، عبر منعه تسليح الجيش ثم حربه على سلاح المقاومة، ثم عدوانه على سورية، لاستفزازها للإجهاز على ما تبقى من خيوط الأمن اللبناني.... لماذا أقدم هذا الفريق الذي دمر لبنان بماله أثناء الحرب ثم اشترى المناطق المدمرة بغير ثمن يذكر، لماذا يريد أن يدمر ما تبقى من لبنان أمنا ووجودا؟ ثم يتباكى على السلطة؟ وهل يريدها للإجهاز على ما تبقى من شبح وطن؟ وفي المقابل أين موقف من تبقى من اللبنانيين، إلا يستحق أمنهم فعلا تصرفا منهم؟ فعل في الشارع يستنكر، وفي الدوائر الرسمية يطبق القانون، ويضع حدا لمن يسيء إلى الوطن؟
**********************************
بعد مرور الأشهر الستة القاسية من عمر الفتنة التي تمر بها بلادنا نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن وأن يحمي سورية وشعبها وقائدها وجيشها الحصن المنيع والمدافع عن حقوق الأمة وأن يجمع كلمتنا على حبه وحب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم .

الله يعين لبنان ثلاثين سنة وجيش سوريا العلوي يخرب ويقتل بها

يا اخي إنظر اينما تجد العلوي او الشيعي الخبيث ترى الفتنة والقتل والتآمر على الوطن